إلا أن يكون الحكم ( 1 ) في قتل من لا يحل قتله فيحرم مطلقا ولو تعين وخاف على نفسه الخيانة وجب عليه الطلب وترك الخيانة فإن وجد من هو أصلح ( 2 ) منه حرم عليه الطلب وللقاضي الاستخلاف ( 3 ) مع الإذن صريحا أو فحوى أو بشاهد الحال كأن يكون ولايته متسعة لا ينضبط بالواحد ولو منعه عن الاستخلاف حرم وكذا لو أطلق وتثبت الولاية بالاستفاضة ( 4 ) كما يثبت بها النسب والملك المطلق والموت والنكاح والوقف والعتق ولو لم يستفض